مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه

قراردادهاي بخش نفت و گاز را مي توان به دو گروه قراردادهاي امتيازي، قراردادهاي مشاركت در توليد و قراردادهاي خدماتي تقسيم بندي كرد:

قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشاركت در توليد به شمار مي آيد.

قراردادهاي امتيازي

قراردادهاي امتيازي از قديمي ترين و ابتدايي ترين قراردادهاي نفتي به شمار مي روند. در قراردادهاي امتيازي، دولت كه مالك مخزن و يا ميداني مشخص است، آن را به شركتي واگذار مي كند و شركت يادشده سرمايه گذاري در عمليات اكتشاف، توسعه، بهره برداري و بازاريابي محصول آن ميدان را بر عهده مي گيرد. در اين نوع قرارداد، شركت سرمايه گذار كليه هزينه هاي مربوط را مي پذيرد و بهره مالكانه و ماليات نيز به مالك مخزن تعلق مي گيرد. اين نوع قرارداد اگر با موفقيت در اكتشاف نفت و گاز همراه نشود، به طور معمول 6-5 سال اعتبار دارد، اما در صورت كشف ميدان نفتي و گازي، معادل عمر ميدان، حدود 25 تا 40 سال دوام خواهد داشت.
اين نوع قرارداد به شکل هاي ديگري مانند اعطاي اجازه بهره برداري، اعطاي پروانه بهره برداري واجاره نيز به كار مي رود و به دليل سهم بندي منافع در قياس با گذشته تغييرات عمده اي كرده است.
نخست اعطاي امتياز به دولت ها به مدت طولاني پنجاه تا يكصد سال صورت مي گرفت و منطقه وسيعي گاه تا يك ميليون كيلومترمربع با منافع ويژه به دارنده امتياز كه كنترل كامل توسعه و توليد نفت را داشت، واگذار مي شد. حال آن كه در قراردادهاي امتيازي امروز، منطقه امتيازي محدود است. حق اكتشاف براي مدتي كوتاه يعني كمتر از 10 سال اعطا مي شود وسقف زمان توليد نفت از مناطق كشف شده30 تا 40 سال است. قراردادهاي جديد از نظر منافع ميان امتياز دهنده و امتيازگيرنده انعطاف پذيري بيشتري دارند؛ به طوري كه در صورت افزايش قيمت نفت ساز كارهايي براي افزايش منافع ميزبان پيش بيني شده است. در حقيقت در برخي از قراردادهاي امتيازي، صاحب امتياز هزينه ها را بيش از درآمدها گزارش مي كند. وبا حساب سازي و ارائه گزارش هاي غيرواقعي حتي از پرداخت سهم واقعي كشور ميزبان براساس قرارداد نيز خودداري مي كند. اين واقعيت چه در مورد قراردادهاي سنتي و چه در مورد قراردادهاي كنوني صادق است.

قراردادهاي مشاركت در توليد

اين نوع قراردادها در طول دهه 1960 ميلادي رواج يافت و پس از آن بسياري از كشورهاي نفتي از اين نوع قرارداد استفاده كردند. براساس اين قرارداد، نفت وگاز توليد شده ميان دولت وشركت سرمايه گذاري تقسيم مي شود. حقوق مالكانه متعلق به دولت است، اما به واسطه مشاركت، دولت ميزبان به طور معمول از طريق شركت ملي نفت در زمينه مديريت عمليات با شركت سرمايه گذار مرتبط است. در اين قرارداد شركت خارجي مقيد به پرداخت ماليات است و در برخي موارد پرداخت بهره مالکانه نيز تصريح شده است. قراردادهاي مشارکت در شرايط وجود ريسک و بدون ريسک منعقد مي شوند. در شرايط ريسک، در صورتي که شرکت سرمايه گذار نتواند منابع نفتي يا گاز را اکتشاف کند، بايد کليه هزينه هاي سرمايه گذاري شده را بپذيرد. قرارداد مشارکت در توليد در حقيقت نوع همراه با ريسک قراردادهاي مشارکتي به شمار مي رود. در قراردادهاي مشارکت در توليد در صورتي که اکتشاف لازم باشد، تأمين کليه هزينه هاي مورد نياز براي اکتشاف به عهده طرف خارجي است. در صورتي که عمليات اکتشاف به نتيجه نرسد، کليه هزينه ها همان طور که گفته شد، بر عهده سرمايه گذار خواهدبود، اما در صورت کشف نفت به مقادير تجاري، ادامه فعاليت از طريق سرمايه گذاري مشترک شدني است.
در قرارداد مشارکت در توليد چون بازاريابي براي کشورهاي نفتي به طور معمول دشوار است و در متن قرارداد امور بازاريابي به شرکت خارجي سپرده مي شود.
قراردادهاي مشارکت در توليد هم اکنون نيز زمينه پذيرش فراواني دارند و به تازگي انواع جديدي از اين قراردادها به عنوان قراردادهاي مشارکت و قراردادهاي خدمات همراه با ريسک رواج يافته است. شکل ديگري از اين نوع قراردادها موسوم به مشارکت در سود است که در آن يک يا چند شرکت سرمايه گذار در هزينه هاي عملياتي سهيم مي شوند و در پايان کار به جاي تسهيم توليد، سود حسابداري حاصل از فروش ميان شرکت ها تقسيم مي شود.

قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري

قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، نوع پيشرفته تري از قراردادهاي مشارکتي به شمار مي آيند. براساس اين قرارداد، کشور صاحب نفت و شرکت عامل در سود و ريسک توافق نامه هاي نفتي سهيم مي شوند. ميزان مشارکت در عقد قراردادهاي مختلف متفاوت است. در اين قرارداد دولت همانند شريک در توليدي که براساس قرارداد انجام مي شود، سهيم است. سهم هزينه دولت مستقيم و يا از طريق اختصاص بخشي از سهم توليد به شرکت نفتي پرداخت مي شود. در قراردادهاي مشارکت در سرمايه گذاري، کشور ميزبان افزون بر ماليات درصدي از سود واقعي سرمايه گذاري را نيز به خود اختصاص خواهد داد. در اين نوع قرارداد در صورت موفق نبودن عمليات اکتشاف يا نبود امکان بهره برداري تجاري از آن، هزينه ها به عهده سرمايه گذار خواهد بود.

قراردادهاي خدماتي

قراردادهاي خدماتي از قديمي ترين شکل هاي روابط قراردادي شناخته شده ميان افراد از يک سو و جوامع از سوي ديگر به شمار مي آيند. قراردادهاي خدماتي به سه دسته قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم مي شوند. قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک در قياس با انواع ديگر قراردادها کاربرد کمتري دارد و تنها زماني که ريسک در ميان باشد، به آن توجه مي شود که ريسک مربوط به کشف ميدان هاي نفت و گاز باشد. اگرکشفي صورت نگيرد، قرارداد به خودي خود لغو خواهد شد، اما اگر نفت يا گاز کشف شود، شرکت ملزم است آن را به مرحله توليد برساند.
در اين نوع قرارداد توليد در اختيار کشور ميزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرايط قرارداد يا از مبلغي مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمايه به همراه نرخ بهره و ريسک بهره مند خواهد شد و يا براساس درآمد حاصل از ميزان نفت توليد شده پس از کسر ماليات سهم خواهد برد. در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايه گذار خارجي کليه وجوه سرمايه گذاري همچون نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال فناوري را برعهده مي گيرد و پس از راه اندازي به کشور ميزبان واگذار مي کند. بازگشت سرمايه، همچنين سود سرمايه شرکت سرمايه گذار از طريق دريافت محصولات توليدي انجام مي شود. علت طبقه بندي قرارداد بيع متقابل در رده قراردادهاي خريد خدمت اين است که انجام بازپرداخت اصلي و سودسرمايه گذاري از محل مايعات گازي، نفت خام و فرآورده هاي نفتي صورت مي گيرد.
اين نوع قرارداد در کشورهايي که قوانين آنها هرگونه مالکيت بخش خصوصي و يا خارجي را بر صنعت نفت منتفي مي داند، استفاده مي شود. در اين قرارداد، پيمانکار وظيفه تأمين مالي طرح، مسئوليت اجرايي و مهندسي، مسئوليت سفارش ها، ساخت و نصب، تصويب خواهي از کشور ميزبان به وسيله کميته مشترک مديريت، انتقال فناوري، آموزش و راه اندازي و تحويل ميدان پس از توسعه آن به کشور ميزبان را دارد و همه مراحل يادشده با نظارت فني و مالي کشور ميزبان صورت مي گيرد.

هيچ يک از قراردادها به خودي خود، خوب يا بد نيست. نوع قرارداد تنها چارچوب و ظرفي براي تقسيم منافع ناشي از همکاري است. از اين نظر، اين که چه نوع قراردادي در چه شرايطي بتواند منافع طرفين قرارداد را تأمين کند و ظرف قرارداد با چه مظروفي پر شود، به عوامل متعدد بستگي دارد. شرکت هاي نفتي و کشورهاي ميزبان با توجه به شرايط متفاوت، به انواع گوناگون قرارداد علاقه نشان مي دهند، اما اين گرايش عمومي به اين معنا نيست که نوع انتخاب شده، بهترين نوع قرارداد است و مي تواند منافع طرفين را تضمين کند.
مناسبات سياسي در عرصه هاي ميانالمللي و قوانين داخلي کشورهاي ميزبان از جمله عواملي است که ممکن است عقد شکل خاصي از قرارداد را شدني يا به عکس از عقد شکل ديگري از قرارداد جلوگيري کند. مي توان گفت که نوع قرارداد به کاري بستگي دارد که مي خواهد انجام شود. عامل ريسک يکي از متغيرهاي بسيار مؤثر در نوع عقد قرارداد و نرخ هاي آن است. پيچيدگي هاي سياسي اقتصادي همگي در تعيين قرارداد و نوع آن اثر گذار است. ميزان توانمندي هاي يک کشور عامل اساسي به شمار مي رود؛ به گونه اي که کشورهاي ضعيف به قراردادهايي تن مي دهند که هزينه فرصت بيشتري براي آنها دارد؛ بنابراين عوامل انساني، غيرانساني و مديريتي خاص در قرارداد نهفته است.

قراردادهاي منعقد شده در صنعت نفت و گاز ايران در بررسي قراردادهاي نفتي پيش از انقلاب مشاهده مي شود که قراردادهاي نفتي در اين دوره از جمله قراردادهاي امتيازي بوده است که در سال 1901، «ويليام ناکس دارسي» در امتيازي که از دولت ايران گرفت، حق انحصاري اکتشاف، استخراج و بهره برداري از نفت، گاز طبيعي، قير و موم طبيعي و ساخت انحصاري خط لوله در تمام کشور به جز پنج استان شمالي را به خود منتقل کرد.
در سال 1919 قرارداد نفتي ميان ايران و انگليس در قبال مستمري ماهانه به مبلغ 15 هزار تومان منعقد شد. در سال 1933 قرارداد جديدي ميان ايران و شرکت نفت انگليس منعقد شد که به موجب آن«شرکت نفت ايران و انگليس» فعاليت خود را آغاز کرد. اساس قرارداد جديد همان قرارداد دارسي بود.
نخستين قرارداد خريد خدمت در سال 1966 ميان ايران و گروه فرانسوي«اراپ» منعقد شد. در اين قرارداد ايران براي اولين بار شرکت هاي خارجي را به عنوان مقاطعه کار به کار گرفت و خود به عنوان حاکم و کارفرما عمل کرد. قراردادهاي مشارکتي هم در اين دوره ميان ايران و طرف هاي خارجي صورت گرفت، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1979، نگرش به سرمايه و سرمايه گذاري منفي بود و اين ديدگاه در مورد سرمايه گذاري خارجي به مراتب بدتر بود. با اين ديدگاه تا سال 1989 جذب سرمايه خارجي در بخش بالادستي نفت صورت نگرفت و به طور عمده در صنايع پايين دستي از منابع خارجي استفاده شد. با پايان گرفتن جنگ تحميلي و ضرورت بازسازي صنايع تخريب شده کشور، جذب سرمايه گذاري خارجي در دستور کار دولت و برنامه هاي توسعه قرار گرفت. محدوديت هاي قانوني، بودجه اي و برنامه اي وتحريم آمريکا به اين منجر شدند که ايران قبل از سال 1997 سرمايه گذاري چنداني در بخش نفت و گاز نداشته باشد. در سال 1997 کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي توتال(فرانسه)، گاز پروم(روسيه) و پتروناس(مالزي) قراردادي به ارزش سرمايه اي 2 ميليارد دلار را براي توسعه ميدان گاز پارس جنوبي با ايران به امضا رساندند.
وجود تنش هاي سياسي ايران با جهان خارج و تحريم هاي اقتصادي و فرامرزي آمريکا سبب شده است هزينه هاي قراردادهاي نفتي براي ايران افزايش يابد. مي توان نتيجه گرفت که علاوه بر محدوديت هاي قانوني، اقتصادي و سياسي که با قراردادهاي بيع متقابل در ارتباط اند، مسئله ريسک ملي نيز جدا از آن که قراردادهاي نفتي در چه چارچوبي بسته شود، برهزينه قراردادها و ميزان جذب سرمايه گذاري خارجي مؤثر بوده است و در صورت رفع محدوديت ها مي تواند نقش به سزايي در جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز و ديگر بخش هاي اقتصادي کشور داشته باشد

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در چهارشنبه سی ام آبان 1386 ساعت 10:49 | لینک ثابت |

سمینار تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی

سمینار تامین مالی صادرات خدمات فنی و مهندسی

چالش ها - فرصت ها

دریافت فایل Presentation سمینار

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در چهارشنبه دوم آبان 1386 ساعت 14:13 | لینک ثابت |

فاینانس خودگردان ؟

فاینانس خودگردان ابزار جالبی برای تامین منابع مالی پروژه های نفت ، گاز و پتروشیمی می باشد.

مقاله را از لینک زیر مطالعه فرمائید.

فاینانس خودگردان ؟

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در چهارشنبه دوم آبان 1386 ساعت 13:45 | لینک ثابت |

انواع قرارداد تامین مالی از منابع بین المللی

هیات وزیران در اردیبهشت 85 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد ماده(6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب 84-آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کردکه بر اساس آن به منظور تأمین منابع مالی ،شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرار داد مجاز شدند نسبت به عقد قرار داد با سرمایه گذاران خارجی وایرانی در چارچوب روشهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،روشهای ((ساخت ،بهره برداری وواگذاری)) ((ساخت،مالکیت،بهره برداری)) ((بیع متقابل)) و((مشارکت مدنی))با الویت سرمایه گذاری ایرانی اقدام کند.

شرکت های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط ،طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوطه انتخاب وگزارش توجیه فنی ،اقتصادی ومالی آنها وموارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ،تأیید وصدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه کنند.

براین اساس وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء((یک)) ماده ((6)) قانون یاد شده پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی وصدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کند .تضمین دولت نافی اقدام ومسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست .بانک مرکزی نیزموظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت وپرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (یک) این آیین نامه ،بررسی وپس از تأیید ،موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.

در نتیجه از منظر قانون 5 نوع سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز میباشد که ما در ادامه به بررسی هر یک از این روشهای سرمایه گذاری میپردازیم .

1-روش سرمایه گذاری مستقیم (فاینانس:(finance

تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:

1-تامین مالی شرکتی Corporate Finance

2-تامین مالی پروژه Project Finance

حالت اول تأمین مالی با تعهد کامل بوده وباز پرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییهای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعهدات پروژه ، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه های مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه های اجرایی دارد.

در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.

قراردادهای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسهیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتها و تعهدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سازد .

از آنجاییکه طرفین این قرارداد ها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی ، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد .

بندهای مندرج در این قراردادها در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسهیلات ، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی ، مهلت بازپرداخت ( وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافات ، نحوه تضمین ، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود .

بطور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید .

برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس

1- در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) .

2- چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجود داشته باشد روش موثری محسوب می گردد .

3- بدلیل آنکه در اکثر پروژه های بهره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه های بزرگ) نهایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاهش هزینه های مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بهره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند .

4- در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بهره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد ( طرحهایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسهیلات توصیه نمی گردد .

5- در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدهای ارزی ، بکارگیری روش فاینانس جهت تأمین مالی طرحها بخصوص در مورد طرحهای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری همراه باشد .

6- ریسک حاصله در هنگام دریافت وامهای خارجی برعهده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتهای دولتی ) بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین شده الزامی است .

7- دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه است ، هیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دهد .

8- هزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتهای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردهای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیها در ایران بالا بوده و به همین دلیل علاوه بر تقبل هزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور هستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتهای بالاتر از عرف بازار ) .

2- روش ساخت– بهره برداری– واگذاری BOT (Build-Operate-Transfer )

این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .

اصطلاح BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .

انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند .

در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT محسوب میگردد . سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30% سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد .

از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط Take or Pay (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد .

در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد . به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژیهای جدید نیز به طرف مقابل ( بخش خصوصی ) منتقل می گردد . همچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن ( بهره برداری ) قابل پیش بینی می باشد .

سایر روش های مشابه ( به غیر از BOT ) عبارتند از :

3- ساخت – تملک – بهره برداری (BOO) Build – Own – Operate و ساخت–تملک–بهره برداری–واگذاری (BOOT) Build-Own-Operate-Transfer و ساخت – اجاره – واگذاری (BLT) Build – Lease – Transfer

کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه ریزی ، تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مدیریت پروژه میباشد .

در روش هایی که از مفهوم واگذاری بهره مند شده اند ( BLT , BOOT , BOT )، به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و مایملک خصوصی به دارایی های کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد .

اولین پروژه از این حیث در ایران بسال 1378 با اطلاع رسانی جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف، عملیاتی گردید .

دراین روشها ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذیربط دولتی ( مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ) الزامی است .

همچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکهای اروپایی) از دیگر پیش نیازهای انجام این نوع پروژه ها محسوب میگردد .

روند بکارگیری پروژه BOT

مراحل زیر در بکارگیری پروژه BOT اهمیت دارد.

1- شناسایی

همانند سایر طرحها شناسایی پروژه بعنوان گام اول می بایست انجام شود . در این مرحله مطالعات امکان سنجی مقدماتی شامل بررسیهای اقتصادی ، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش BOT مشخص می گردد .

این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر اینصورت بکارگیری خدمات مشاوره ای ضروری می باشد .

2- مناقصه / مذاکره

1-2- مذاکره

چنانچه پروژه را بتوان بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نمود ، با انجام مذاکرات تفاهم نامه ای مابین طرفین به امضاء رسیده و موافقت نامه خرید محصول نیز منعقد می گردد . این روش نسبت به به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه ها نیز صرفه جویی می گردد .

2-2- مناقصه

در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجراء میشود :

1-2-2- آمادگی کارفرما برای مناقصه

2-2-2- آمادگی سرمایه گذاران برای مناقصه

3-2-2- انتخاب برنده مناقصه

3- توسعه

در این مرحله و پس از امضاء موافقتنامه پروژه ، تنظیم موافقت نامه مابین سرمایه گذاران جهت شکل دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سهام برای تحقق پروژه مشخص میشود . موافقت نامه تامین مالی ، عقد پیمان با پیمانکاران و کسب تعهدات و سایر امور ذیربط نیز به انجام میرسد .

4- اجراء

دراین مرحله ساخت و سازها ، نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات ، آموزش ها و تهیه دستور العمل های بهره برداری و کسب مجوزها فاز بعدی آغاز میشود .

5- بهره برداری و نگهداری

این مرحله طولانی ترین دوره پروژه محسوب می گردد . پس از راه اندازی پروژه ، کارفرما در طول بهره برداری با انجام بازرسیهای دوره ای و دریافت گزارش ها ، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه ( یا پیمانکار) آموزش نیروی کار ، ایمنی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می نماید .

6- واگذاری

مرحله پایان پروژه BOT با واگذاری طرح به کارفرما به انتها میرسد . نگهداری پروژه تا تاریخ واگذاری می بایست بصورت مناسب بوده تا کارفرما بتواند بهره برداری از پروژه را ادامه دهد .

در این مرحله صدور ضمانت نامه های تعمیرات و کارکرد مناسب تجهیزات و تأسیسات می بایست ملحوظ گردد .

جمع بندی و نتیجه گیری

بکارگیری پروژه های BOT در سطح جهان تاریخچه کوتاهی داشته و بیش از دو دهه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز روش مذکور بسیار جوان بوده و هنوز هیچ پروژه ای با این روش به پایان خود نرسیده است ( منظور مرحله واگذاری است).

این روش را می توان بعنوان یکی از روشهای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه های زیربنایی بهمراه دارد .

از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ها ، پائین بودن کارایی طرحها و ... می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه های اصلی روش BOT محسوب می گردد .

در نهایت درک صحیح این روش از طرف دولت و شرکتهای دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جهت موفقیت بحساب می آید.

4- قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)

این قرارداد ها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون خرید ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار می کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه اندازی طرح صورت می گیرد .

پرداخت ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعهد می گردد . در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی ( GC ) روبرو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعهده خواهد داشت .

برخی ویژگیهای قرارداد بیع متقابل

1- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد . همچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مهندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد.

2- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود . همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل ، بهره و سود سرمایه گذاریها ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در پروژه نخواهد بود .

3- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود 20% می باشد .

4- ریسک در این نوع قرارداد متوجه هر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است .

بعنوان یک اصل بدیهی می بایست اظهار نمود که هیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنها چهارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررهای احتمالی ) ناشی از یک همکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادها دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جهاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواهد کرد .

5- مشارکت مدنی (JV ) Joint Venture

حقوقدانان ایران برای یافتن معادل فارسی JV از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده اند که مورد مناقشه ی بعضی دیگر قرار گرفته است .در قانون نیز از آن به عنوان (مشارکت مدنی) که معادل Equity Joint Venture میباشد تعبیر شده است .به نظر میرسد با توجه به ماهیت حقوقیJV وشکل هایی که این تکنیک حقوقی به خود میگیرد،بهترین تعبیر،تعبیر(( مشارکت انعطاف پذیر )) است ،در این مقاله به منظور سهولت و به دلیل عدم وجود اجماع در ترجمه ی این اصطلاح ،از علامت اختصاری JV بهره گرفته میشود.

انگیزه های تشکیل :

الف)انگیزه های اقتصادی

1-امروزه در کشور های توسعه یافته تعداد شرکت های JV داخلی زیاد است ،اما به دلیل رشد جهانی شدن اقتصاد،روز به روز بر تعداد JV های بین المللی افزوده میشود.

2-برخی از کشورهای در حال توسعه از سرمایه های لازم برای ایجاد یک شرکت که بتواند در صحنه جهانی رقابت کند،برخوردار نیستند،به همین دلیل درپی یافتن شرکای تجاری اند تا از سرمایه ی آنها در تحقق اهداف اقتصادی شان بهره ببرند.

3-برخی از شرکتها برای پرهیز از ریسک سرمایه گذاری،سعی دریافتن منابع سرمایه ای خارجی به عنوان پشتوانه دارند وبرا ی نیل به این هدف ،با ایجاد شرکت های فرعی وابسته به شرکت مادر در سرمایه گذاری هایی که ریسک بالایی دارند شرکت میکنند.با اتمام پروژه ،منابع آن به شرکت مادر برمیگردد ودر صورت شکست پروژه ،شرکت فرعی،تنها به اندازه سرمایه آورده متضرر میشود وامکان تعقیب شرکت مادر که به صورت مخفی در پشت چهره JV پنهان شده است وجود ندارد.

4-انگیزه ی دیگر،نیاز به متخصصان وقابلیت های فنی برخی از شرکت هاست .این قابلیت ها میتواند برخورداری آنها ازامتیازات ودارایی های معنوی در امرفن آوری وبه عبارت دیگر مالکیت های معنوی باشد.

5-وجود منابع طبیعی ونیروی کار ارزان نیز در کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه ،از جمله عوامل ایجاد JV است .عواملی که باعث ترغیب شرکتها ی بزرگ به استفاده از نیروی کار ارزان واستفاده ازبازار کشورهای جهان سوم شده است.

6-برخی از شرکتهای قدرتمند جهان،چون در کشورهایی مانند آمریکا وآلمان که محل اصلی تشکیل وفعالیتهای آنهاست ،به واسطه قوانین ضد تراست محدود میشوند،با ایجاد شرکت های فرعی ومشارکت با استفاده از روش JV میکوشند از فضای مناسب دیگر کشورها برای پیشبرد اهداف سود جویانه خود بهره ببرند.آنها با ایجاد شرکت های منشعب از شرکت مادر ،با افراد وکشورهای سرمایه پذیر،سرمایه گذاریهای مشترکی راانجام میدهند ومحدودیت های ایجاد شده در کشوراقامتگاه شرکت مادر را در صحنه بین المللی جبران میکند.

ب)انگیزه های سیاسی وحقوقی

1-کشور های در حال توسعه که نوعاٌ کشورهای سرمایه پذیر هستند موجب گسترشJV شده اند .این کشور ها برای رهایی از قراردادهای ننگین ،از نوع امتیاز ازJV بهره گرفتند تا هم سرمایه لازم برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود را تامین کنند وهم از احساسات ملی گرایانه نسبت به اقتدار حاکمیت رهایی یابند.

2- وجود سیستم های مختلف حقوقی سبب بروز اشکالات مختلفی در پذیرش وانتقال مفاهیم حقوقی از کشوری به کشور دیگر میشود .مثلاٌ عناوین حقوقی،از قبیل قرارداد،شرکت ،بیمه و...در همه کشورها مفاهیم یکسانی ندارند .بنابراین باید از تکنیک حقوقی در تجارت بین الملل بهره گرفت که مشکلات پذیرش مفاهیم را در کشور سرمایه پذیر وسرمایه گذار به وجود نیاورد.تکنیک حقوقی JV از جمله آنهاست زیرا به دلیل برخورداری از انعطاف پذیری لازم ،در تجارت بین الملل ،با استقبال خوبی مواجه شده است.

انواع قراردادهایJV(مواردزیر برای نمونه میباشد)

1-قرارداد اکتشاف نفت

به دو دلیل پر هزینه بودن پروژه های نفتی وزیر سوال رفتن رژیم قرارداد –امتیاز-،شرکتهایی که در این زمینه کار میکرده اند JV را در صحنه بین المللی فعالیتهای نفتی به وجود آوردند .اولین قرارداد نفتی به شکلJV بین شرکت دولتی نفت کشور مصر وشرکت ایتالیایی ENI در فوریه سال 1975 منعقد شده ودر اوت همان سال این شرکت ایتالیایی با شرکت ملی نفت ایران قراردادی منعقد ساخت .

2- در امور بانکی

اخیراٌشاهد استفاده از تکنیک حقوقی JV در زمینه امور بانکی نیز هستیم .معمولاٌچند بانک برای تامین سرمایه مورد نیاز یک پروژه ،شرکت JV مجری طرح تشکیل میدهند وآنها به نحو تضامنی مسئول تامین سرمایه مورد نیاز شرکت میشوندو بعداٌ سود حاصل از انجام طرح را به نسبت سرمایه ای که بانک های طرف JV گذاشته اند تقسیم میکنند.

3- در امر سرمایه گذاری

تفاوت عمده این نوع JV از لحاظ موضوع وطبیعت آن است واین نوع JV رو به گسترش است .این نوع مشارکت در اغلب کشورها با موضوع قانون گذاری خاصی ،تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته است .در این نوع JV سرمایه گذار خارجی نه تنها سرمایه خود ،بلکه دانش مربوطه به آن را نیز به محل سرمایه گذاری انتقال می دهد وطرف سرمایه گذار که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،اجازه ورود به بازار کار وفروش محصول را،که به نحوی به روی سرمایه گذاری خارجی مسدود است کسب میکند.

نتیجه گیری :

JV یک تکنیک حقوقی ،انعطاف پذیر است واز این روش می توان در زمینه های بسیاراعم از صنعت ،معدن ،نفت ،خدمات ،کشاورزی و... بهره برد .JV را میتوان با توجه به اهداف ومقاصد به صورت متفاوت طراحی کرد JV روشی است که با سیاستهای مختلف اقتصادی قابل تطبیق است .این روش خاص یک منطقه جغرافیایی یا اقتصادی نیست ،بلکه متخصصین مدبر وتوانا میتوانند با توجه به اهداف وسیاستهای اقتصادی وزمینه های مختلف سرمایه گذاری آن را طراحی کنند وبا در نظر گرفتن شرایط کشور خود آن را به استخدام گیرند.به نظر میرسد با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران که میتوان آن را به مثابه پلی بین شرق وغرب از یک طرف وکشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق وآبهای آزاد ازطرف دیگر دانست ،این روش میتواند در پویایی وتحرک ایران نقش به سزایی داشته باشد .شاید بهره گیری مناسب از موقعیت فوق برای ساختن اقتصاد کشورایران کافی باشد واحتیاج به بهره گیری از منابع فراوان کشور مانند نفت ،معدن وکشاورزی باشد.بنابراین با توجه به :

ارزانی وفراوانی نیروی کار در ایران

برخورداری ایران از نیروی کار نسبتا متخصص در برخی زمینه ها

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه وجهان

داشتن جمعیت قابل توجه وبازار مناسب تولید ومصرف

بهره مندی از منابع عظیم طبیعی مانند نفت ،گاز ، انواع معادن زیرزمینی وبستر مناسب کشاورزی،صنعت توریسم و...

باید از روش وتکنیک حقوقی JV در پیشبرد اهداف دراز مدت اقتصادی کشور بهره لازم گرفته شود به شرط آنکه متخصصین امور حقوقی واقتصادی تمام ارکان وعناصر آن را خوب طراحی کنند ،با تدابیر لازم موانع نا کار آمدی آن را بر طرف نمایند .بعلاوه قانون گذار باید با مطالعه سیاستهای حقوقی،اقتصادی برخی از کشورها ،ارکان قانونگذاری در مورد JV را در زمینه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم آورد و نه تنها با بهره گرفتن از منابع سرمایه گذاری خارجی زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم آورد که بر ثبات سیاسی کشور نیز بیافزاید.

فهرست منابع و مآخذ :

1- مقاله مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی.

تالیف محمد رضا کسمتی و احمد فر مهینی فراهانی (پژوهشگاه صنعت نفت ) ، ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه- خردادماه 81

2- مقاله سیر تحول تامین مالی پروژه های نفت و گاز.

تالیف دکتر مهرداد نراقی، ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه- خرداد ماه 81

3- مقاله ساختار و روش اجرای پروژه های BOT.

تالیف دکتر سلیمان شکارچی و دکتر سید مجتبی حسینعلی پور، ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه- خردادماه 81

4- مقاله مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی.

5- بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر

تالیف حجه الاسلام دکتر علی محمد حکیمیان ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، قراردادهای تجاری بین المللی

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در دوشنبه شانزدهم مهر 1386 ساعت 0:40 | لینک ثابت |