تبليغاتX
مدیریت و برنامه ریزی و کنترل پروژه

DOWNLOAD

 

 

ابزارهای سودمند مایکروسافت پروجکت (Utility for Microsoft Project )

1) اين نرم افزار قابليت هاي زير را داراست: - تبديل تاريخ ميلادي نرم افزار به تاريخ شمسي بدون تاثير در محاسبات و عملكرد MSP - اضافه كردن فيلدهاي مربوط به محاسبه درصدهاي وزني - امكان محاسبه ساده درصدهاي پيشرفت برنامه اي (عادي و وزني) - امكان رسم نمودار S-Curve در نرم افزار Excell - تبديل تاريخ ميلادي به تاريخ شمسي

ویرایش: 3.2 اندازه فایل: 3.20 MB

 

2)  نرم افزار Compare Projects

شرح: اين نرم افزار براي مقايسه دو فايل MSP كاربرد دارد.

ویرایش: 2000 اندازه فایل: 285.16 Kb

Overview

With the Compare Project Versions add-in for Microsoft Project 2000, you can compare two versions of the same project file and display the resulting information in a detailed, customized report. This add-in allows you to review differences between a current version and an earlier version, or to contrast two possible projections.

 

3) تبدیل کننده MPP به MPX

شرح: این برنامه توسط شرکت پرایماورا تهیه گردیده است و برای تبدیل MPP به MPX کاربرد فراوان دارد علی الخصوص برای کسانیکه به نسخه 98 MSP دسترسی ندارند.

 

4)  يك برنامه ديگر براي تبديل MPP به MPX

شرح: تبدیل کننده MPP به MPX در خارج از محیط Microsoft Project مخصوص کسانیکه دارای MSP نسخه 2000 به بالا میباشند.

 

 

DOWNLOAD

 

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در دوشنبه بیست و سوم مهر 1386 ساعت 11:53 | لینک ثابت

Download Book Part 1

Your Successful Project Management

By : Ronald B. Cagle

Assets The Hand Book Of Risk

By : Ben Warwick

DOWNLOAD

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در سه شنبه هفدهم مهر 1386 ساعت 11:59 | لینک ثابت

هیات وزیران در اردیبهشت 85 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبه استناد ماده(6) قانون الحاق موادی  به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت –مصوب 84-آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کردکه بر اساس آن به منظور تأمین منابع مالی ،شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرار داد مجاز شدند نسبت به عقد قرار داد با سرمایه گذاران خارجی وایرانی در چارچوب روشهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ،روشهای ((ساخت ،بهره برداری وواگذاری)) ((ساخت،مالکیت،بهره برداری)) ((بیع متقابل)) و((مشارکت مدنی))با الویت سرمایه گذاری ایرانی اقدام کند.

شرکت های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط ،طرح های مورد نظر خود را در قالب برنامه های توسعه ای بخش مربوطه انتخاب وگزارش توجیه فنی ،اقتصادی ومالی آنها وموارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی ،تأیید وصدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارایه کنند.

براین اساس وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء((یک)) ماده ((6)) قانون یاد شده پس از پذیرش طرح توسط هیأت سرمایه گذاری خارجی وصدور مجوز سرمایه گذاری در قالب قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام کند .تضمین دولت نافی اقدام ومسئولیت شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست .بانک مرکزی نیزموظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت وپرداخت با روشهای سرمایه گذاری موضوع ماده (یک) این آیین نامه ،بررسی وپس از تأیید ،موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.

در نتیجه از منظر قانون 5 نوع سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز میباشد که ما در ادامه به بررسی هر یک از این روشهای سرمایه گذاری میپردازیم .

1-روش سرمایه گذاری مستقیم (فاینانس:(finance  

تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:

1-تامین مالی شرکتی      Corporate Finance

2-تامین مالی پروژه              Project Finance

 

حالت اول تأمین مالی با تعهد کامل بوده وباز پرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییهای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود و یا بدون تعهد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعهدات پروژه ، درآمد حاصل از فروش تولیدات و سرمایه های مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه های اجرایی دارد.

     در هر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.

    قراردادهای تامین مالی ( فاینانس ) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسهیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسهیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتها و تعهدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سازد .

    از آنجاییکه طرفین این قرارداد ها در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندهای حقوقی ، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اهمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادها توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد .

    بندهای مندرج در این قراردادها در برگیرنده تعاریف ، مبلغ تسهیلات ، چگونگی استفاده از تسهیلات اعطایی ، مهلت بازپرداخت ( وچگونگی انجام آن ) ، تعیین چگونگی حل اختلافات ، قوانین حاکم ، مراجع رسیدگی به اختلافات ، نحوه تضمین ، بیمه و سایر موارد خاص خواهد بود .

    بطور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را بمنظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت نموده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت می نماید .

 

برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس

1-         در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پائین و بلند مدت بودن باز پرداخت ، روش بسیار مفیدی می باشد (به شرط داشتن توجیه اقتصادی مناسب ) .

2-                  چنانچه امکان فروش محصولات تولیدی بصورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس وجود داشته باشد روش موثری محسوب می گردد .

3-         بدلیل آنکه در اکثر پروژه های بهره مند از تامین مالی اعتباری خارجی ( فاینانس ) مدیریت پروژه توسط طرف داخلی(ایرانی ) می باشد ، مشکلات بسیار زیاد در این زمینه( ناشی از شرایط خاص کشور و به ویژه در مورد پروژه های بزرگ) نهایتا تاخیر در زمانبندی طرح را بدنبال دارد و علیرغم کاهش هزینه های مالی طرح و استفاده بیشتر از امکانات داخلی، ممکن است خسارات تاخیر به قدری زیاد باشد که جبران امتیازات اولیه ( بهره گیری از تامین مالی فاینانس ) را نکند .

4-         در صورتیکه نرخ بازده سرمایه گذاری کمتر از نرخ بهره وام دریافتی بوده و یا به میزان کمی از آن بیشتر باشد    ( طرحهایی که دارای توجیه اقتصادی نیستند) ، استفاده از این تسهیلات توصیه نمی گردد .

5-         در کشور ما بدلیل نوسانات نسبتاً زیاد درآمدهای ارزی ، بکارگیری روش فاینانس جهت تأمین مالی طرحها بخصوص در مورد طرحهای دولتی می بایست با نظارت و کنترل بیشتری همراه باشد .

6-         ریسک حاصله در هنگام دریافت وامهای خارجی برعهده اعتبار گیرنده ( در اکثر موارد دولت و شرکتهای دولتی ) بوده و در هر صورت بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمایه گذاری در موعد تعیین  شده الزامی است .

7-         دریافت اعتبارات فاینانس فقط جذب سرمایه فیزیکی محسوب شده و برخلاف سرمایه گذاری خارجی که در بیشتر موارد با انتقال تکنولوژی و دانش فنی همراه است ، هیچگونه مزیتی در خصوص افزایش قابلیت رقابت صنعتی کشور و انباشته شدن سرمایه انسانی در نیروهای متخصص و تحصیل کرده را بدست نمی دهد .

8-         هزینه بیمه اعتبارات پرداختی به دولت و شرکتهای دولتی ایرانی بالاتر از استانداردهای بین المللی است. زیرا ریسک سرمایه گذاری از نظر خارجیها در ایران بالا بوده و به همین دلیل علاوه بر تقبل هزینه غیر متعارف بیمه، در پاره ای موارد مجبور هستیم سایر شرایط تحمیلی طرف خارجی را نیز بپذیریم ( از قبیل اجبار به خرید از منابع خاص و به قیمتهای بالاتر از عرف بازار ) .

2- روش ساخت– بهره برداری– واگذاری BOT (Build-Operate-Transfer  )

    این روش یکی از روش های پذیرفته شده جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه پروژه های زیربنایی در سطح جهان می باشد . دولتهای مختلف از این روش بعنوان یک روش مناسب برای سرمایه گذاری و ساخت سریع پروژه های زیربنایی که بشدت مورد نیاز جامعه می باشد استفاده می کنند .

اصطلاح  BOT اولین بار در دهه 1980 میلادی و هنگامی که دولت وقت ترکیه اعطای امتیاز چندنیروگاه را به مناقصه گذاشت، رایج گردید . در این روش ساخت و بهره برداری پروژه به مدت معینی توسط شرکتی تحت عنوان" شرکت پروژه" انجام شده و انتقال طرح به کارفرما پس از طی مدت معینی و بعد از تحصیل درآمد لازم محقق میگردد .

    انجام این روش مانند سایر روش های اجرای طرحهای بزرگ با تهیه اسناد مناقصه و پس از مرحله مطالعات اولیه توسط کارفرما آغاز می گردد . سپس سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی اسناد مناقصه و حصول اطمینان از مثبت بودن نتایج امکان سنجی با ارائه پیشنهاد در مناقصه شرکت می کنند .

    در مرحله بعدی و با تعیین برنده مناقصه و انجام مذاکرات اولیه یک شرکت با مسئولیت محدود بعنوان "شرکت پروژه" توسط سرمایه گذاران برگزیده تأسیس میشود . این شرکت صاحب امتیاز پروژه BOT  محسوب میگردد . سرمایه متولیان جهت تأسیس شرکت معمولاً 20 تا 30%  سرمایه گذاری لازم برای اجراء پروژه میباشد. مابقی سرمایه مورد نیاز از طریق انعقاد موافقت نامه های مالی با بانکها و موسسات مالی معتبر تأمین می گردد .

    از اهم وظایف شرکت پروژه ، عقد موافقت نامه های لازم با کارفرما ، پیمانکار اجرایی ، شرکت بهره بردار و موسسات مالی میباشد . معمولا شرکت با عوامل کارفرما برای فروش محصول موافقت نامه ای بر مبنای تحویل با شرایط  Take or Pay  (بردار یا بپرداز ) امضاء می نماید . در اینحالت چنانچه خریدار محصول  ( عوامل کارفرما) در مواقعی نیاز به محصول تولیدی نداشته باشند ملزم به پرداخت حدود 80% از قیمت محصول تولیدی می باشد .

    در این روش کارفرما بازپرداخت هیچ وامی را از طرف سرمایه گذاران یا متولیان پروژه تضمین نکرده و در نتیجه فشار ناشی از استقراض کاهش می یابد . به علاوه ریسکهای مربوط به ساخت و تکنولوژیهای جدید نیز به طرف مقابل ( بخش خصوصی ) منتقل می گردد . همچنین منافع بسیاری برای دولت و یا کارفرما در زمان ساخت و پس از آن ( بهره برداری ) قابل پیش بینی می باشد .

سایر روش های مشابه ( به غیر از BOT ) عبارتند از  :

 

3- ساخت – تملک – بهره برداری (BOO) Build – Own – Operate  و  ساخت–تملک–بهره برداری–واگذاری (BOOT) Build-Own-Operate-Transfer  و ساخت – اجاره – واگذاری (BLT)  Build – Lease – Transfer

 

    کلیه ساختارهای مذکور در وهله اول نیازمند تاسیس یک شرکت خصوصی با ملیت خارجی جهت برنامه ریزی ، تامین مالی ، طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مدیریت پروژه میباشد .

    در روش هایی که از مفهوم واگذاری بهره مند شده اند ( BLT , BOOT , BOT )، به این دلیل که بعد از دوره مشخصی تاسیسات و مایملک خصوصی به دارایی های کارفرما تبدیل می گردد درنزد کارفرمایان مقبولتر می باشد .

    اولین پروژه از این حیث در ایران بسال 1378  با اطلاع رسانی جهت احداث نیروگاه پره سر در ساحل خزر از طرف شرکت توانیر به سفیران کشورهای مختلف، عملیاتی گردید .

دراین روشها ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذیربط دولتی ( مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی ) الزامی است .

    همچنین شناسایی و استفاده از تامین کنندگان مالی معتبر در خارج از کشور ( بعنوان مثال بانکهای اروپایی) از دیگر پیش نیازهای انجام این نوع پروژه ها محسوب میگردد .

 

روند بکارگیری پروژه BOT  

    مراحل زیر در بکارگیری پروژه BOT  اهمیت دارد.

 

1- شناسایی

    همانند سایر طرحها شناسایی پروژه بعنوان گام اول می بایست انجام شود . در این مرحله مطالعات امکان سنجی مقدماتی شامل بررسیهای اقتصادی ، مالی و فنی با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش  BOT  مشخص می گردد .

    این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر اینصورت  بکارگیری خدمات مشاوره ای ضروری می باشد .

 

2- مناقصه / مذاکره

1-2-  مذاکره

    چنانچه پروژه را بتوان بصورت مستقیم به سرمایه گذار واجد الشرایط واگذار نمود ، با انجام مذاکرات تفاهم نامه ای مابین طرفین به امضاء رسیده و موافقت نامه خرید محصول نیز منعقد می گردد . این روش نسبت به به روش مناقصه زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه ها نیز صرفه جویی می گردد .

2-2- مناقصه

     در روش انجام مناقصه مراحل فرعی زیر اجراء میشود :

1-2-2- آمادگی کارفرما برای مناقصه

2-2-2- آمادگی سرمایه گذاران برای مناقصه

3-2-2- انتخاب برنده مناقصه

 

3- توسعه

    در این مرحله و پس از امضاء موافقتنامه پروژه ، تنظیم موافقت نامه مابین سرمایه گذاران جهت شکل دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سهام برای تحقق پروژه مشخص میشود . موافقت نامه تامین مالی ، عقد پیمان با پیمانکاران و کسب تعهدات و سایر امور ذیربط نیز به انجام میرسد .

 

4- اجراء      

   دراین مرحله ساخت و سازها ، نصب و راه اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات ، آموزش ها و تهیه دستور العمل های بهره برداری و کسب مجوزها  فاز بعدی آغاز میشود .

 

5- بهره برداری و نگهداری

    این مرحله طولانی ترین دوره پروژه محسوب می گردد . پس از راه اندازی پروژه ، کارفرما در طول بهره برداری با انجام بازرسیهای دوره ای و دریافت گزارش ها ، اعمال نظارت نموده و بر انتقال تکنولوژی از شرکت پروژه ( یا پیمانکار) آموزش نیروی کار ، ایمنی عمومی و حفظ شرایط زیست محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می نماید .

 

6- واگذاری

    مرحله پایان پروژه BOT  با واگذاری طرح به کارفرما به انتها میرسد . نگهداری پروژه تا تاریخ واگذاری می بایست بصورت مناسب بوده تا کارفرما بتواند بهره برداری از پروژه را ادامه دهد .

    در این مرحله صدور ضمانت نامه های تعمیرات و کارکرد مناسب تجهیزات و تأسیسات می بایست ملحوظ گردد .

 

جمع بندی و نتیجه گیری

    بکارگیری پروژه های BOT  در سطح جهان تاریخچه کوتاهی داشته و بیش از دو دهه از به ثمر رسیدن آن نمی گذرد . در ایران نیز روش مذکور بسیار جوان بوده و هنوز هیچ پروژه ای با این روش به پایان خود نرسیده است ( منظور مرحله واگذاری است).

    این روش را می توان بعنوان یکی از روشهای جدید و مثمرثمر خصوصی سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه های زیربنایی بهمراه دارد .

    از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی ، پذیرش ریسک پروژه ها ، پائین بودن کارایی طرحها و ... می باشد . انتقال تکنولوژی به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه های اصلی روش BOT  محسوب می گردد .

    در نهایت درک صحیح این روش از  طرف دولت و شرکتهای دولتی ( کارفرما ) و استفاده از آن در شرایط مناسب پیش نیاز اصلی جهت موفقیت بحساب می آید.

4- قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)      

    این قرارداد ها عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته بندی می شوند و شرکت سرمایه گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه گذاری همچون خرید ، نصب تجهیزات ، راه اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده گرفته و پس از راه اندازی به کشور میزبان واگذار  می کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی و پس از راه اندازی طرح صورت می گیرد .

    پرداخت ها بصورت نقدی و غیرنقدی امکان پذیر می باشد و طرف خارجی علاوه بر تامین مالی طرح در بیشتر موارد مسئولیت اجرایی و مهندسی، سفارشات ، ساخت و نصب ، انتقال تکنولوژی ، آموزش و راه اندازی را نیز متعهد می گردد . در حقیقت در این نوع قراردادها با یک پیمانکار عمومی ( GC ) روبرو هستیم و طرف داخلی نظارت فنی و مالی پروژه را برعهده خواهد داشت .

 

برخی ویژگیهای قرارداد بیع متقابل

1- ملاحظات حقوقی بصورت ویژه می بایست لحاظ گردیده و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد ، حکمیت و روابط ارزی فیمابین ، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی ، بازپرداخت صرفاً از محل تولید و کنترل کامل طرف داخلی پس از رسیدن به تولید گردد . همچنین به حداکثر رسانیدن مشارکت امکانات تولیدی ، مهندسی و اجرایی داخلی میبایست مد نظر قرار گیرد.

2- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه اندازی تولید و شروع تولید ، کشور ( و یا شرکت ) میزبان کنترل عملیات را برعهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود . همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل ، بهره و سود سرمایه گذاریها ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در پروژه نخواهد بود .

3- نرخ بازده سرمایه گذاری نسبت به روش فاینانس بالاتر بوده و معمولا حدود 20%  می باشد .

4- ریسک در این نوع قرارداد متوجه هر دو طرف می باشد و بطور عمده طرف خارجی با ریسک بیشتری روبرو است .

    بعنوان یک اصل بدیهی می بایست اظهار نمود که هیچ قراردادی بخودی خود خوب یا بد نیست و اصولا قرارداد تنها چهارچوب و قالبی برای تقسیم منافع ( و در برخی موارد ضررهای احتمالی )  ناشی از یک همکاری مشترک می باشد . کلیه قراردادها دارای نقاط قوت و ضعف متفاوتی بوده و از جهاتی منافع یک طرف را بیشتر و یا کمتر تأمین خواهد کرد .

5- مشارکت مدنی (JV )  Joint Venture

حقوقدانان ایران برای یافتن معادل فارسی JV از اصطلاحات مختلفی استفاده کرده اند که مورد مناقشه ی بعضی دیگر قرار گرفته است .در قانون نیز از آن به عنوان (مشارکت مدنی) که معادل Equity Joint Venture  میباشد تعبیر شده است .به نظر میرسد با توجه به ماهیت حقوقیJV وشکل هایی که این تکنیک حقوقی به خود میگیرد،بهترین تعبیر،تعبیر(( مشارکت انعطاف پذیر )) است ،در این مقاله به منظور سهولت و به دلیل عدم وجود اجماع در ترجمه ی این اصطلاح ،از علامت اختصاری JV بهره گرفته میشود.

انگیزه های تشکیل :

الف)انگیزه های اقتصادی

1-امروزه در کشور های توسعه یافته تعداد شرکت های JV داخلی زیاد است ،اما به دلیل رشد جهانی شدن اقتصاد،روز به روز بر تعداد JV های بین المللی افزوده میشود.

2-برخی از کشورهای در حال توسعه از سرمایه های لازم برای ایجاد یک شرکت که بتواند در صحنه جهانی رقابت کند،برخوردار نیستند،به همین دلیل درپی یافتن شرکای تجاری اند تا از سرمایه ی آنها در تحقق اهداف اقتصادی شان بهره ببرند.

3-برخی از شرکتها برای پرهیز از ریسک سرمایه گذاری،سعی دریافتن منابع سرمایه ای خارجی به عنوان پشتوانه دارند وبرا ی نیل به این هدف ،با ایجاد شرکت های فرعی وابسته به شرکت مادر در سرمایه گذاری هایی که ریسک بالایی دارند شرکت میکنند.با اتمام پروژه ،منابع آن به شرکت مادر برمیگردد ودر صورت شکست پروژه ،شرکت فرعی،تنها به اندازه سرمایه آورده متضرر میشود وامکان تعقیب شرکت مادر که به صورت مخفی در پشت چهره JV پنهان شده است وجود ندارد.

4-انگیزه ی دیگر،نیاز به متخصصان وقابلیت های فنی برخی از شرکت هاست .این قابلیت ها میتواند برخورداری آنها ازامتیازات ودارایی های معنوی در امرفن آوری وبه عبارت دیگر مالکیت های معنوی باشد.

5-وجود منابع طبیعی ونیروی کار ارزان نیز در کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه ،از جمله عوامل ایجاد JV است .عواملی که باعث ترغیب شرکتها ی بزرگ به استفاده از نیروی کار ارزان واستفاده ازبازار کشورهای جهان سوم شده است.

6-برخی از شرکتهای قدرتمند جهان،چون در کشورهایی مانند آمریکا وآلمان که محل اصلی تشکیل وفعالیتهای آنهاست ،به واسطه قوانین ضد تراست محدود میشوند،با ایجاد شرکت های فرعی ومشارکت با استفاده از روش          JV میکوشند از فضای مناسب دیگر کشورها برای پیشبرد اهداف سود جویانه خود بهره ببرند.آنها با ایجاد شرکت های منشعب از شرکت مادر ،با افراد وکشورهای سرمایه پذیر،سرمایه گذاریهای مشترکی راانجام میدهند ومحدودیت های ایجاد شده در کشوراقامتگاه شرکت مادر را در صحنه بین المللی جبران میکند.

ب)انگیزه های سیاسی وحقوقی

1-کشور های در حال توسعه که نوعاٌ کشورهای سرمایه پذیر هستند موجب گسترشJV شده اند .این کشور ها برای رهایی از قراردادهای ننگین ،از نوع امتیاز ازJV بهره گرفتند تا هم سرمایه لازم برای پیشبرد اهداف  اقتصادی خود را تامین کنند وهم از احساسات ملی گرایانه نسبت به اقتدار حاکمیت رهایی یابند.

2- وجود سیستم های مختلف حقوقی سبب بروز اشکالات مختلفی در پذیرش وانتقال مفاهیم حقوقی از کشوری به کشور دیگر میشود .مثلاٌ عناوین حقوقی،از قبیل قرارداد،شرکت ،بیمه و...در همه کشورها مفاهیم یکسانی ندارند .بنابراین باید از تکنیک حقوقی در تجارت بین الملل بهره گرفت که مشکلات پذیرش مفاهیم را در کشور سرمایه پذیر وسرمایه گذار به وجود نیاورد.تکنیک حقوقی JV از جمله آنهاست زیرا به دلیل برخورداری از انعطاف پذیری لازم ،در تجارت بین الملل ،با استقبال خوبی مواجه شده است.

انواع قراردادهایJV(مواردزیر برای نمونه میباشد)

1-قرارداد اکتشاف نفت

به دو دلیل پر هزینه بودن پروژه های نفتی وزیر سوال رفتن رژیم قرارداد –امتیاز-،شرکتهایی که در این زمینه کار میکرده اند JV را در صحنه بین المللی فعالیتهای نفتی به وجود آوردند .اولین قرارداد نفتی به شکلJV بین شرکت دولتی نفت کشور مصر وشرکت ایتالیایی ENI در فوریه سال 1975 منعقد شده ودر اوت همان سال این شرکت ایتالیایی با شرکت ملی نفت ایران قراردادی منعقد ساخت .

2- در امور بانکی

اخیراٌشاهد استفاده از تکنیک حقوقی JV در زمینه امور بانکی نیز هستیم .معمولاٌچند بانک برای تامین سرمایه مورد نیاز یک پروژه ،شرکت JV مجری طرح تشکیل میدهند وآنها به نحو تضامنی مسئول تامین سرمایه مورد نیاز شرکت میشوندو بعداٌ سود حاصل از انجام طرح را به نسبت سرمایه ای که بانک های طرف JV گذاشته اند تقسیم میکنند.

3- در امر سرمایه گذاری

تفاوت عمده این نوع JV از لحاظ موضوع وطبیعت آن است واین نوع JV رو به گسترش است .این نوع مشارکت در اغلب کشورها با موضوع قانون گذاری خاصی ،تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی قرار گرفته است .در این نوع JV سرمایه گذار خارجی نه تنها سرمایه خود ،بلکه دانش مربوطه به آن را نیز به محل سرمایه گذاری انتقال می دهد وطرف سرمایه گذار که ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد ،اجازه ورود به بازار کار وفروش محصول را،که به نحوی به روی سرمایه گذاری خارجی مسدود است کسب میکند.

نتیجه گیری :

JV  یک تکنیک حقوقی ،انعطاف پذیر است واز این روش می توان در زمینه های بسیاراعم از صنعت ،معدن ،نفت ،خدمات ،کشاورزی و... بهره برد .JV را میتوان با توجه به اهداف ومقاصد به صورت متفاوت طراحی کرد JV  روشی است که با سیاستهای مختلف اقتصادی قابل تطبیق است .این روش خاص یک منطقه جغرافیایی یا اقتصادی نیست ،بلکه متخصصین مدبر وتوانا میتوانند با توجه به اهداف وسیاستهای اقتصادی وزمینه های مختلف سرمایه گذاری آن را طراحی کنند وبا در نظر گرفتن شرایط کشور خود آن را به استخدام گیرند.به نظر میرسد با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران که میتوان آن را به مثابه پلی بین شرق وغرب از یک طرف وکشورهای تازه استقلال یافته شوروی سابق وآبهای آزاد ازطرف دیگر دانست ،این روش میتواند در پویایی وتحرک ایران نقش به سزایی داشته باشد .شاید بهره گیری مناسب از موقعیت فوق برای ساختن اقتصاد کشورایران کافی باشد واحتیاج به بهره گیری از منابع فراوان کشور مانند نفت ،معدن وکشاورزی باشد.بنابراین با توجه به :

ارزانی وفراوانی نیروی کار در ایران

برخورداری ایران از نیروی کار نسبتا متخصص در برخی زمینه ها

موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه وجهان

داشتن جمعیت قابل توجه وبازار مناسب تولید ومصرف

بهره مندی از منابع عظیم طبیعی مانند نفت ،گاز ، انواع معادن زیرزمینی وبستر مناسب کشاورزی،صنعت توریسم و...

باید از روش وتکنیک حقوقی JV در پیشبرد اهداف دراز مدت اقتصادی کشور بهره لازم گرفته شود به شرط آنکه متخصصین امور حقوقی واقتصادی تمام ارکان وعناصر آن را خوب طراحی کنند ،با تدابیر لازم موانع نا کار آمدی آن را بر طرف نمایند .بعلاوه قانون گذار باید با مطالعه سیاستهای حقوقی،اقتصادی برخی از کشورها ،ارکان قانونگذاری در مورد JV را در زمینه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی فراهم آورد و نه تنها با بهره گرفتن از منابع سرمایه گذاری خارجی زمینه پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم آورد که بر ثبات سیاسی کشور نیز بیافزاید.

فهرست منابع و مآخذ :

1- مقاله مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی.

تالیف محمد رضا کسمتی و احمد فر مهینی فراهانی (پژوهشگاه صنعت نفت ) ، ارائه در اولین  همایش مدیریت پروژه- خردادماه 81

2- مقاله سیر تحول تامین مالی پروژه های نفت و گاز.

تالیف دکتر مهرداد نراقی، ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه- خرداد ماه 81

3-  مقاله ساختار و روش اجرای پروژه های BOT.

تالیف دکتر سلیمان شکارچی و دکتر سید مجتبی حسینعلی پور، ارائه در اولین همایش مدیریت پروژه- خردادماه 81

4- مقاله مطالعه تطبیقی قراردادهای نفتی.

تالیف محمد رضا کسمتی و احمد فر مهینی فراهانی (پژوهشگاه صنعت نفت ) ، ارائه در اولین  همایش مدیریت پروژه- خردادماه81

5- بررسی ماهیت و ساختار جوینت ونچر

تالیف حجه الاسلام دکتر علی محمد حکیمیان ، فصلنامه حوزه و دانشگاه ، قراردادهای تجاری بین المللی

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در دوشنبه شانزدهم مهر 1386 ساعت 0:40 | لینک ثابت |

 An innovative approach to project controls

By : PM Solution

 Job responsibilities of project Managers and project controllers

By : PM Solution

Project Control Functions

By : Center for business practices 

دریافت فایل ---------- DOWNLOAD

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در جمعه سیزدهم مهر 1386 ساعت 3:44 | لینک ثابت

تشریح فرآیند اجرای طرح از ابتدای تعریف طرح تا بهره برداری : (قسمت اول)

نکته : فرآیندهائی که تعریف می شوند برای هر نوع طرحی می تواند صادق باشد ، ولی تأکید اصلی من بر فرآیند اجرائی طرحهای نفت ، گاز ، پتروشیمی (OGP ) می باشد.

 

فعالیتهای پروژه ها به دو بخش اصلی تقسیم می شوند :

1) فعالیتهای  In House

به فعالیتهائی که تا قبل از طراحی تفصیلی انجام می شود اطلاق می شود.

که به دو بخش تقسیم می شوند :

1-1) IDENT (Identification )

1-2) FEED (Front End Engineering And Design (

 

2) فعالیتهای  LLI (Long Lead Items )

به فعالیتهای مرحله طراحی تفصیلی تا مرحله راه اندازی و تحویل اطلاق می شود.

به طور کلی پیشنهاد اجرای طرح تابع سیاستهای کلان دولت ، وزارتخانه ها و .... می باشد و این پیشنهاد می تواند از مراجع مختلفی از قبیل اعضای هیئت مدیره ، شرکتهای تابعه ، بخش خصوصی و یا بخش مدیریت و برنامه ریزی ارائه شود.

حال به تشریح هر یک از مراحل فوق الذکر می پردازیم :

1-1-1) بررسی فنی و اقتصادی مقدماتی طرح :

امور بررسی و برآورد طرحها ، وظیفه بررسی فنی و اقتصادی طرح را بر عهده دارد.این واحد بر اساس اطلاعات قبلی خود و همچنین اطلاعات دریافتی از پیشنهاد دهنده طرح ، واحد تحقیقات بازار و همچنین با استفاده از اطلاعات و تجربیات مدیران و کارشناسان برجسته خود نسبت به انجام این مهم اقدام می نماید.

1-1-2) بررسی بازار محصولات :

بررسی بازار بوسیله واحد تحقیقات بازار انجام می شود و بازار بالقوه محصولات شناسائی می شود.بدین منظور این واحد ، بازار داخلی و خارجی محصول تولیدی را بررسی و اطلاعات آن را در اختیار واحد بررسی و برآورد طرحها جهت بررسی فنی و اقتصادی طرح قرار می دهد.

بازار خارجی :

در بازار خارجی به رقبا و بازارهای هدف توجه می شود.معمولاٌ رقبا از جهت ظرفیت تولید و مصرف ، رقابت پذیری ، تکنولوژی ، شرکای سرمایه گذاری و موقعیت صادراتی مورد توجه قرار می گیرند.در بازارهای هدف نیز به موضوع تجارت (واردکنندگان و صادرکنندگان عمده و همچنین میزان تجارت جهانی ماده ) و مصرف (میزان مصرف ماده ، رشد مصرف ، مصرف سرانه ، الگوی مصرف ) پرداخته می شود.

بازار داخلی :

میزان تولید و مصرف ماده مورد نظر در بازار داخلی بررسی می شود.همچنین به موضوعاتی از قبیل واردات ماده ، الگوی مصرف ، مصرف سرانه و طرح های در دست اجرا توجه می شود.

1-1-3) بررسی تأمین خوراک طرح :

معمولاٌ این بررسی ها توسط واحد بررسی و برآورد طرح ها انجام می شود.بدین منظور محل های تأمین خوراک ، مشخصات خوراک ، میزان خوراک حال و آینده کشور ، نحوه انتقال خوراک و نهایتاٌ هزینه خوراک رسانی مورد بررسی و دقت قرار می گیرد.

(به عنوان مثال خوراک می تواند شامل انواع آب ، برق ، گاز ، بخار ، اکسیژن و .... باشد )

1-1-4) بررسی محل احداث :

واحد بررسی و برآوردها این مسئله را بررسی می کند.بدین منظور با مدنظر قرار دادن شرایط تأمین خوراک ، امکانات موجود در محل جهت حمل و نقل و صادرات محصول (جاده های دسترسی ، راه آهن ، اسکله و بندر و .... ) نسبت به مکان یابی جهت اجرای طرح اقدام می شود.

1-1-5) بررسی ، الویت بندی و انتخاب مقدماتی تکنولوژی تولید طرح :

در واحد بررسی و برآورد طرحها با بررسی و مقایسه عوامل کمی و کیفی تکنولوژی ، مشکلات عملیاتی آن و همچنین مشکلات زیست محیطی و ایمنی به این مهم پرداخته می شود.

1-1-6) بررسی اقتصادی طرح :

مطالعات اقتصادی با توجه به استانداردهای جهانی و ضرایب منطقه ای و داخلی ، نیازبازارهای داخلی و جهانی ، امکان تأمین لیسانس ، قیمت روز محصولات ، نرخ افزایش قیمت در سالهای گذشته ، نرخ بهره فاینانس ، عوامل خارجی و داخلی ، انواع معافیت ها ، محل جغرافیائی ، نزدیکی به محل دریافت مواد و ارسال محصولات ، مسائل زیست محیطی و .... انجام می شود.همچنین برآورد هزینه های ثابت سرمایه گذاری ، برآورد میزان سرمایه ثابت به تفکیک سالهای اجرای طرح ، محاسبه سرمایه در گردش مورد نیاز ، محاسبه درآمد پس از تولید ، محاسبه هزینه های تولید (ثابت و متغیر) ، محاسبه نقدینگی برای سالهای تولید در محدوده عمر مفید طرح ، محاسبه نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری ، محاسبه نرخ بازگشت سرمایه گذاری ، محاسبه دوره بازگشت سرمایه ، محاسبه ارزش فعلی خالص طرح ، محاسبه نقطه سربه سری با توجه به نحوه تأمین منابع مالی از جمله نکات مورد توجه در این مرحله می باشد.معمولاٌ این محاسبات اقتصادی با استفاده از نرم افزارهائی نظیر Comfar انجام می شود و سپس نسبت به ارائه گزارش توجیهی طرح اقدام می شود.

1-1-7) بررسی طرح در کمیته بررسی و بازنگری طرحها :

اعضای این کمیته معمولاٌ معاون وزیر ، مدیر عامل شرکت مربوطه ، مدیران برنامه ریزی و توسعه ، کنترل تولید طرحها و مالی ، امور تحقیقات بازار و برآورد طرحها ، و احیاناٌ چندین نفر صاحب نظر در امور صنعت مربوطه به پیشنهاد مدیر برنامه ریزی و توسعه و تصویب مدیر عامل می باشند.مبنای مباحث کمیته ، گزارش فنی و اقتصادی طرح می باشد.پیشنهاد دهنده طرح موظف است به کلیه ابهامات کمیته پاسخ دهد.مدیر برنامه ریزی و توسعه ، تصمیمات کمیته را در صورت مثبت بودن طی گزارشی جهت تصویب مقدماتی به مراجع بالاتر پیشنهاد می نماید.

1-1-8) اخذ مجوز از دیگر مراجع :

پس از اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح وزارتخانه مربوطه ، طرح مربوطه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شورای اقتصاد) جهت انجام سرمایه گذاری بررسی می شود.همچنین در صورت نیاز به اخذ مجوزهائی از دیگر سازمان های دولتی (مانند سازمان حفاظت از محیط زیست) ، کلیه امور در این مرحله انجام می گردد.طرحی که در این مرحله تصویب می گردد به عنوان طرح مصوب از این پس مطابق با برنامه زمانبندی مشخص شده آن لازم الاجرا می باشد.

1-1-9) تأمین مالی طرح :

پس از تصویب نهائی طرح ، مدیریت مالی اقدام به تأمین ارزی و ریالی طرح از طریق منابع داخلی و یا خارجی نموده و مراتب را به اطلاع مجری طرح می رساند.

(به زودی در مقاله ای به انواع قراردادهای تأمین مالی از منابع بین المللی می پردازم )

1-1-10)عقد قراردادها و اجرای طرح :

مجری طرح پس از تأمین بودجه ارزی و ریالی توسط مدیریت مالی ، اقدام به عقد قراردادها و کارهای اجرائی طرح می نماید.

(به زودی در مقاله ای به انواع قراردادها و روشهای اجرائی پروژه ها می پردازم )

 

 

 

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در جمعه سیزدهم مهر 1386 ساعت 3:13 | لینک ثابت |
به گروه کاربران پریماورا بپیوندید.

گروه کاربران پریماورا Primavera Group

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در سه شنبه دهم مهر 1386 ساعت 9:21 | لینک ثابت |

سازمان:

 

سازمانها معمولاٌ يا پروژه محور ويا عمليات محور ميباشند.در ادامه سعي ميكنم تفاوتهاي پروژه وعمليات را شرح دهم ولي ذكر اين نكته ضروريست كه روي سخنم با سازمانهاي پروژه محور ميباشد.

 

مفهوم پروژه وعمليات :

 

سازمانها براي رسيدن به يك مجموعه اهداف كار انجام ميدهند. كار عموماٌ در بر گيرنده عمليات و پروژه ميباشد.گر چه ممكن است اين دو در ويژگي هايي نظير:

-انجام شدن توسط افراد

-محدود بودن منابع

-هدفدار بودن

-نياز مند بودن به يك سيستم جهت برنامه ريزي اجرا وكنترل ،  مشترك باشند ولي پروژه ويژگي هاي خاص خود را دارد.

 

پروژه چيست؟

 

مجموعه تلاشها وفعاليتهاي هدفدار وموقت براي تحقق يك تعهد ايجاد يك محصول ارائه خدمات ويا رسيدن به يك هدف نهايي است .

 

مشخصه هاي يك پروژه:

1-     موقتي

موقتي بودن به اين معناست كه هر پروژه اي آغاز وپايان مشخصي دارد .گرچه اين تاريخها هميشه ثابت نبوده ودستخوش تغييرات وتأخيرات(در پروژه هاي مملكت ما بسيار متداول)خواهند شد.يك پروژه وقتي به پايان ميرسد كه اهداف ان تحقق يافته باشند يا مشخص شود كه امكان براورده شدن اهداف آن وجود ندارد.البته اين بدان معني نيست كه بعد از اتمام پروژه همه چيز پايان يافته بلكه نكته اساسي بعد ازپايان پروژه مستند سازي و بازنگري ان در سطوح مختلف سازمان ميباشد( مبحث lesson learns   يكي از مباحث مهم ميباشد كه بعدها به آن پرداخته  خواهد شد.)

2-محصول ، خدمت يا نتيجه اي يكتا :

پروژه ها معمولاٌ متضمن انجام چيزهايي هستد كه پيش از آن انجام نشده اند و بنابراين يكتا هستند.ممكن است يك شركت تا كنون ساختمانهاي زياد و يا تاسيسات مشابه زيادي بنا كرده باشد اما بايد توجه داشت كه هر يك از اين تاسيسات يگانه اند زيرا هر كدام كارفرماي متفاوت، طرح متفاوت، مكان متفاوت، وپيمانكاران متفاوت و...دارند ووجود عناصر تكراري خللي در اصل يكتايي پروژه ايجاد نميكند.

3-تفضيل فزاينده(progressive elaboration)

شايد به درستي تفضيل فزاينده ترجمه صحيحي نباشد ولي در كل اين ويژگي يكپارچه كننده يكتايي وموقتي بودن پروژه است .

ويژگي ها ي متمايز پروژه در آغاز پروژه تعريف ميشوند وبه تدريج كه تيم پروژه درکي بهتر وكامل تر از پروژه در ذهن ميپروراند واضح تر ومفصل تر ميشوند.

مديريت پروژه چيست؟

مديريت پروژه عبارت است از به كار گيري دانش ، مهارتها ، ابزارها وتكنيك ها در انجام هر يك از فرآيندهاي پروژه براي دستيابي به هدفهاي تعريف شده .

فرآيندهاي مديريت پروژه:

1-فرآيندهاي اغازين

2-فرآيندهاي برنامه ريزي

3-فرآيندهاي اجرايي

4- فرآيندهاي كنترلي

برنامه ریزی

آغازین

اجرا

کنترل

تحویل و تحول

5-فرآيندهاي اختتامي(تحويل وتحول) 

استاندارد   PM-BOK 2004    دانش مديريت پروژه را در 9حوزه دسته بندي ميكند وفرآيندهاي مربوط به هر حوزه را مورد بحث قرار ميدهد.

 

حوزه هاي دانش مديريت پروژه :

 

1-     مديريت يكپارچگي پروژه (Project integration management)

2-     مديريت دستور كاريا محدودي پروژه (Project scope management)

3-     مديريت زمان پروژه (Project time management)

4-     مديريت هزينه پروژه ((Project cost  management

5-     مديريت كيفيت پروژه (Project quality management) 

6-     مديريت منابع انساني پروژه(Project human resource management)

7-   مديريت ارتباطات پروژه  (Project communication management)

  8-     مديريت ريسك پروژه (Project risk management)

9-     مديريت تداركات پروژه (Project procurement management)

 

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در یکشنبه هشتم مهر 1386 ساعت 10:25 | لینک ثابت
دانلود نسخه كامل PM-BOK 2004

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در شنبه هفتم مهر 1386 ساعت 17:26 | لینک ثابت

برنامه ريزي نكردن يعني برنامه ريزي كردن براي شكست.

نوشته شده توسط مسعود مفتخر در سه شنبه سوم مهر 1386 ساعت 21:48 | لینک ثابت
 
business article